بازرگاني سايناويژن بازرگاني سايناويژن .

بازرگاني سايناويژن

حق وكيل در دادگاه

 افرادي كه پرونده اي در محاكم دادگستري دارند مي توانند شخصاً براي رسيدگي به پرونده خود در دادگاه حاضر شوند يا اين موضوع را به وكيل محول كنند. وكلا افرادي هستند كه داراي پروانه و دفترچه وكالت هستند و مي توانند به عنوان وكالت از حقوق موكل خود حمايت كنند. در واقع وكيل به عنوان نماينده قانوني شخص حقيقي يا حقوقي، اختيار انجام اموري را دارد كه به موجب وكالتنامه به او تفويض شده است. وكيل حقوقي در اصفهان اينجا كليك كنيد.

حق الوكاله يا حق الوكاله در دادگاه معمولاً به دو صورت محاسبه مي شود: اولي توافق بين وكيل و موكل در چارچوب يك قرارداد خصوصي و مطابق ماده 10 ق. در قانون مدني اين حق وكالت است. را مي توان كمتر قانوني تشخيص داد

در اين دسته از قراردادهاي خصوصي كه عمدتاً حق الوكاله ناميده مي شود، حق الوكاله و حق الوكاله تعيين و مذاكره مي شود و نحوه پرداخت حق الوكاله معمولاً 50 درصد حق الوكاله يا 60 درصد كل حق الوكاله مي باشد. عنوان، بايد به وكالتنامه توجه كنيد.

يعني وكيل تمامي تلاش خود را در حد توانايي علمي و تجربي خود براي انجام موضوع وكالت به كار مي گيرد و وكيل وسيله اي براي احقاق حقوق موكل مي باشد نه اينكه به صرف تعيين وكيل و اعطاي وكالت به معناي وظيفه و تعهد وكيل به صدور حكم قطعي به نفع موكل .

حق الزحمه وكيل پايه يك قاضي

تعهد وكيل مانند پزشك، تعهد به وسيله است و به عنوان پزشكي كه در اتاق عمل تمام تلاش خود را براي رسيدن به سلامتي بيمار خود به كار مي گيرد و خواه بيمار كاملاً درمان شده باشد يا خير، حق دارد. وكيل مستحق دريافت كل حق الوكاله در اجراي دعوي بدون توجه به اينكه حكم به نفع موكل باشد يا عليه موكل خواهد بود. پ

نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه وكيل حق دارد در قبال كاري كه از طرف موكل انجام مي دهد حق الوكاله دريافت كند و معمولاً اين مبلغ در قرارداد وكيل و با توافق موكل و وكيل درج مي شود. با اين فرض حق الوكاله با توافق طرفين و رضايت موكل تعيين مي شود، محدوديتي ندارد. اما با فرض عدم توافق بر سر مبلغ معين در قرارداد وكالت، موكل بايد حق الوكاله و مبلغ حق الوكاله را در سال 1402 طبق نرخ قانوني مصوب قوه قضائيه بپردازد.

حق الوكاله در پرونده هاي مالي تعرفه 1402

قبل از پرداختن به حق الوكاله دعاوي مالي طبق تعرفه 1402، بهتر است ابتدا دعاوي مالي را در تقسيم دعاوي به دعاوي مالي و غير مالي تعريف كرده و مفهوم آن را روشن كنيم. در تعريف دعاوي مالي مي توان گفت كه عموماً هر دعويي كه متضمن وجه باشد يا منفعت مالي براي ذي نفع داشته باشد، مانند دعواي مستلزم انتقال واحد مسكوني، دعوي مالي محسوب مي شود.

منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ساعت: ۱۱:۲۹:۰۳ توسط:b.gholami موضوع:

{COMMENTS}
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :